نعم، يجب تنفيذ المشاريع الاستثمارية خلال مدة أقصاها 5 سنوات ابتداء من تاريخ توقيع اتفاقية الاستثمار، ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك. وفي هذه الحالة سيتم إلحاق تعديل على الاتفاقية.
تظل الإعفاءات الضريبية والجمركية المتضمنة في اتفاقية الاستثمار صالحة لمدة 36 شهراً.
يمكن للمشاريع الاستثمارية التي تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم الاستفادة من فترة إضافية لمدة 24 شهرًا بعد الفترة الأولية البالغة 36 شهرًا (قانون المالية 2023).
على كل مستثمر وضع مشروعه الاستثماري لدى المركز الجهوي للاستثمار التابع للجهة المعنية بالمشروع
في هذه الحالة سيستفبد المستثمرون من نظام تحويل يضمن لهم تحويل العائدات الصافية من الضرائب دون تحديد المبلغ أو المدة كما يمكنهم الاستفادة من نقل وتحويل عائدات البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار، بما في ذلك القيم المضافة
يجوز للمستثمر الذي وقع على اتفاقية استثمار مع الدولة اعتبارا من 1 يناير 2022 أن يطلب الاستفادة من أحد منح ميثاق الاستثمار إذا ثبت أن نسبة استفادته ستكون أكثر أهمية.
لا يمكن للمشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي الاستفادة من المنح التي تتيحها الدولة في إطار ميثاق الاستثمار. إذ تعتبر الفلاحة في المغرب قطاعا حيويا لا يستجيب لنفس المنطق الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي تستجيب له القطاعات الأخرى.
ولهذا السبب، وبالتشاور مع الإدارات المعنية، تمت التوصية بتطبيق معالجة منفصلة. بالفعل، إن دعم الاستثمار الخاص في مجال الفلاحة والزراعة يعمل بشكل فعال للغاية ومستقل. إضافة إلى ذلك، يعتبر مجال الصناعة الفلاحية أحد القطاعات التي يمكنها الاستفادة من منح ميثاق الاستثمار.
تخضع المنحة المقدمة في إطار هذا النظام إلى معايير صارمة، بما في ذلك ضرورة ألا تؤدي إلى أي خسارة في مناصب الشغل على التراب الوطني، وتهم هذه المنحة الشركات المغربية.
نقطة الارتكاز بالنسبة لأي مشروع استثماري ذي طابع استراتيجي هي وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
سواء بمبادرة من اللجنة الوطنية للاستثمار أو بطلب من السلطة أو السلطات الحكومية المعنية أو والي الجهة أو رئيس مجلس الجهة المعنية.
لا، لا يمكن الجمع بين نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ونظام الدعم الرئيسي.