وعلى مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال.
ولكن النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل ، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
مقتطف من الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك، نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، في 14 أكتوبر 2022.
يعتبر مناخ الأعمال رافعة استراتيجية لتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال. وبفضل مؤهلاته والإصلاحات الطموحة التي قام بها تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حقق المغرب تقدما كبيرا في تحسين مناخ الأعمال خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، مما مكنه من تعزيز جاذبيته وموقعه كأرض مميزة للاستثمارات.
ومن أجل تعزيز ثقة المستثمرين، يشكل تحسين مناخ الأعمال الركيزة الثانية لميثاق الاستثمار الجديد رقم 03.22.
يُعدّ تحسين مناخ الأعمال بشكل ملحوظ ومستمر، إلى جانب تسهيل عملية الاستثمار، من أهم المؤهلات التي توفرها المملكة المغربية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتتمثل هذه الأهداف في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026.
خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال 2023-2026
وضعت الحكومة، بالتشاور مع الفاعلين من القطاعين العام والخاص، خارطة طريق استراتيجية جديدة في أفق سنة 2026، تستجيب لأولويات المملكة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال.
خارطة الطريق هذه، التي تم إطلاقها رسميا في 15 مارس 2023، هي استمرار للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحرير الطاقات والاستفادة القصوى من الإمكانات الوطنية وتشجيع المبادرة الخاصة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وعليه، فإن خارطة الطريق تتناول الأوراش ذات الأولوية لتحفيز الاستثمار وتشجيع ظهور جيل جديد من المستثمرين ورواد الأعمال، مع مراعاة:
- توصيات النموذج التنموي الجديد
- البرنامج الحكومي
- القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
- مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب ومقترحات الفاعلين الخواص والمؤسساتيين الآخرين
- تدابير التحسين المقدمة من قبل الفاعلين من القطاع العمومي والخاص على المستوى الترابي.
محاور خارطة الطريق
صممت خارطة الطريق الجديدة لتحسين مناخ العمال حول ثلاثة محاور ومحور أفقي، والتي تتناول عشرة اوراش ذات الأولوية
- تحسين الإطار المتعلق بقانون الأعمال (لا سيما: آجال الأداء والولوج للصفقات العمومية والطرق البديلة لتسوية المنازعات وإحداث المقاولات عبر وسائل إلكترونية)؛
- تجويد ورقمنة ولاتمركز الإجراءات الإدارية؛
- تعزيز التنسيق واليقظة فيما يتعلق بمناخ الأعمال.
- تعبئة التمويلات من أجل انتعاش اقتصادي أفضل؛
- تحسين الولوج إلى الطاقات المتجددة وإزالة الكربون الصناعي؛
- تحسين الرؤية والولوج إلى العقار؛
- تعزيز تنافسية اللوجستيك.
- تطوير آليات الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة؛
- تعزيز الابتكار وأنشطة البحث والتطوير وثقافة ريادة الأعمال؛
- تعزيز العرض التكويني وأداء الرأسمال البشري.
يهدف المحور الأفقي إلى تعزيز قيم الأخلاقيات والنزاهة والوقاية من الفساد
أرقام رئيسية
خارطة الطريق لمناخ الأعمال 2023-2026
0
أوراش ذات الأولوية
0%
من المبادرات التي تشملها خارطة الطريق 2023-2026 تم إطلاقها
تبسيط المساطر
0
تخفيض بنسبة 45% من الوثائق المطلوبة من المستثمر فيما يتعلق ب 22 إجراء تمت دراسته باللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار
0
مسارا ذا أولوية للمستثمرين تم تجويدها بشكل كلي
الإصلاحات
باشرت المملكة العديد من الإصلاحات الهيكلية، خلال العشرين سنة الأخيرة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل تسهيل عملية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، لا سيما:
- تنفيذ الجهوية المتقدمة
- المصادقة على الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
- إصلاح مراكز الاستثمار الجهوية وإنشاء لجان جهوية موحدة للاستثمار
- تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية
- إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار
- تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- اعتماد القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي
- إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية
- إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالصفقات العمومية وآجال الأداء
- وضع الإطار القانوني للمناطق الصناعية
- إصلاح سياسة الدولة في مجال تنمية وتشجيع الاستثمار من خلال اعتماد ميثاق استثمار تنافسي جديد.
الإنجازات
إعداد واعتماد القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي يدمج، بالإضافة إلى آليات دعم الاستثمار، تدابير استراتيجية أفقية لتحسين مناخ الأعمال
تقليص بمعدل 45 في المائة في عدد الوثائق المطلوبة من حاملي المشاريع، من خلال تبسيط 22 قرارا إداريا ، من بين أكثر القرارات التي يتم طلبها من طرف المستثمرين وتتم معالجتها على مستوى المراكز الجهوية للإستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ، تتعلق ب: أهلية المشاريع، تراخيص التخطيط العمراني، الولوج للعقار والاستغلال
تسريع تنفيذ القانون رقم 55.19 من خلال اعتماد ونشر 4 مراسيم تنفيذية لتحسين تأطير آجال إصدار القرارات اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية
اللاتمركز على المستوى الترابي ل 15 مسطرة إدارية متعلقة بالاستثمار تهم: رخص المزاولة، والاعتمادات، ورخص الافتتاح والاستغلال...
تعزيز أحكام تطوير وتسويق وتدبير المناطق الصناعية من خلال اعتماد ونشر القانون رقم 102.21
اعتماد مرسوم جديد للصفقات العمومية
تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار
اعتماد القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ونشره في الجريدة الرسمية في 13 يونيو 2022
إرساء إطار جديد لتعزيز تقليص آجال الأداء من خلال دخول القانون رقم 69.21 حيز التنفيذ
اعتماد مشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية االذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، على زيادة استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء، بهدف تلبية احتياجاتها من الكهرباء بأسعار تنافسية والتحكم بشكل أفضل في استهلاكها