يدشن المغرب مرحلة جديدة، تقتضي تضافر الجهود، حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية...
وبموازاة ذلك، يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها.
يعكس تأسيس وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية إرادة الحكومة الراسخة لتنزيل التوجيهات الملكية السامية من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها الوضعية الراهنة، والتي تعكس الحاجة إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام ومتكامل في إطار الدولة الاجتماعية.
يتطلب هذا التحول الهيكلي للعمل العمومي على وجه الخصوص، وضع آليات وأدوات للتدخل في جميع مراحل دورة حياة السياسات العمومية لضمان فعاليتها ونجاعتها.
نحو جيل جديد من السياسات العمومية
تعتبر السياسات العمومية على الصعيد الوطني، ترجمة لأولويات المملكة وأولويات البرنامج الحكومي
أعطى جلالة الملك، نصره الله، مبادئ توجيهية واضحة من خلال خطاباته لوضع المواطن المغربي في صلب المسيرة التنموية والسياسات العمومية، داعيا بشكل خاص إلى وضع سياسات عمومية منسجمة و متكاملة ومندمجة.
وقد شكل تجديد السياسات العمومية محور تفكير النمودج التنموي الجديد، والذي وضع في صميم مبادئ عمله:
- تعزيز الإدارة المبنية على النتائج والأثر على المواطن
- تعزيز المقاربة المنهجية والتشاركية
- تطوير المهارات
- الصعود القوي لمفهوم التفريع الترابي
- الإدماج المنهجي لاستدامة الموارد ونجاعة الخيارات الإنمائية في برامج عمل مختلف المتدخلين والجهات الفاعلة.
التقائية السياسات العمومية
تُعدّ الالتقائية عنصرًا أساسيًا لضمان فعالية ونجاعة السياسات العمومية، حيث تُسهم في تحقيق تكاملها وتناسقها على مختلف المستويات. وتُصبح هذه الالتقائية ممكنة من خلال وضع أهداف واضحة ومحددة تُراعي احتياجات جميع الأطراف المعنية وبلورة هذه الأهداف وتنفيذها بطريقة تشاركية تضمن انسجامها وتكاملها بالإضافة إلى الاهتمام بأوجه التكامل بين مختلف مكونات السياسات العمومية، بما في ذلك على المستوى الترابي وتقييم تأثير هذه السياسات على المواطن بشكل مستمر.
تتبع السياسات العمومية وتقييمها
يعدّ تتبع وتقييم وتحسين السياسات العمومية أدوات أساسية لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها المملكة المغربية، ولضمان نجاعة العمل العمومي.
وتعمل هذه الأدوات على رصد تقدم تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها بشكل منهجي، مما يسمح باتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على تحليلات دقيقة للتطورات على الصعيدين الوطني والدولي.
وتهدف وزارة الاستثمار إلى لعب دور محوري في نظام المراقبة والتقييم الداخلي للسلطة التنفيذية، من خلال التركيز على تعزيز التقائية السياسات العامة، ورفع فعاليتها ونجاعتها، وتحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي على حياة المواطنين.