الاستثمار

منذ أكثر من عقد، شهدت الاستثمارات في المغرب نموا مستمرا. هذا الاستثمار يدعمه بشكل أساسي القطاع العام، حيث يمثل ثلثي الاستثمار الإجمالي. وتهدف الدولة إلى تحقيق نسبة 65٪ من الاستثمار الخاص بحلول عام 2035، وفقًا لتوصيات النموذج التنموي الجديد.

إن الاستثمار الخاص (باستثناء المدخرات الأسرية)، الذي يصل في المتوسط إلى 90 مليار درهم سنويا (ثلث إجمالي الاستثمار)، ارتفع اليوم إلى حوالي 40% بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تتركز بشكل خاص في قطاع الصناعات التحويلية وحوالي 60% من الاستثمارات برؤوس أموال مغربية، مع 4 أنشطة تركز 60% من الاستثمارات (العقار، التجارة، الصناعات الاستخراجية والبناء).

ولذلك، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، حددت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كأهداف أولى:

• جلب 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وخلق 500,000 منصب شغل دائم بحلول عام 2026.
• رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 50٪ من الاستثمار الإجمالي بحلول عام 2026.

لتحقيق هذه الأهداف، تم تحديد محاور استراتيجية بحلول عام 2026، وهي:

1. الرفع من الاستثمار الخاص في القطاعات الإنتاجية (الصناعات التحويلية، الطاقة، الصناعات الاستخراجية، الفلاحة و الصيد، السياحة، ترحيل الخدمات...).
2. جذب جزء من الاستثمارات العمومية نحو الاستثمارات الخاصة عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص (PPP).
3. مواكبة الفاعلين في مهن المستقبل مع زيادة الاستثمارات الخاصة تتناسب مع نمو الناتج الداخلي الخام في قطاعات مثل العقار، التجارة، الخدمات المالية و الخدمات الاجتماعية.

فيما يتعلق بالتوزيع الجهوي للاستثمار الخاص، يظل الطموح هو تقليص الفوارق المجالية قدر الإمكان. سيسمح هذا المجهود لكافة مناطق المملكة بالحصول على حصة أكبر من الاستثمار الخاص خلال الفترة 2022-2026 

في إطار تعريف التنزيل الجهوي و القطاعي للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، يجري حاليا وضع اللمسات النهائية على نهج تقارب التقائي يشمل جميع الهيئات المعنية من القطاعين العام و الخاص، سواء على مستوى الإدارات القطاعية أو على المستوى الجهوي.

يضع الميثاق الجديد للاستثمار أربعة أنظمة لدعم الاستثمار موجهة لكل المستثمرين وتشمل كل فئات الاستثمار وذلك من خلال:

• نظام دعم أساسي: يروم النظام الأساسي دعم مشاريع الاستثمار التي تستجيب لمعايير محددة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتنمية الاستثمار في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.

• ثلاتة أنظمة دعم خاصة: تروم الأنظمة الخاصة إلى دعم مشاريع الاستثمار الخاصة ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة، وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.