الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات: المصادقة على 42 مشروعا استثماريا بقيمة تصل إلى 7,4 مليار درهم
الرباط، الخميس 25 يناير 2024
- المصادقة على 42 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بقيمة تصل إلى 7,4 مليار درهم ستمكن من خلق 16.200 منصب شغل مباشر وغير مباشر؛
- ما يناهز 60% من إجمالي قيمة الاستثمارات ستنجز من طرف مقاولات مغربية؛
- المشاريع المصادق عليها تهم 21 إقليما وعمالة في 9 جهات للمملكة.
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 25 يناير 2024 بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يعزز دينامية الاستثمار الخاص في المملكة، منذ دخوله حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، نصره الله. وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثالثة على 42 مشروعا (34 مشروع اتفاقية و8 ملاحق اتفاقية)، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ 7,4 مليار درهم، حيث ستمكن من خلق 16.200 منصب شغل، من بينها 5.900 منصب شغل مباشر و10.300 منصب شغل غير مباشر.
ويعكس استثمار القطاع الوطني الخاص لـ % 60 من قيمة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بشكل ملموس أن ميثاق الاستثمار الجديد يحفز بشكل أساسي المقاولات الوطنية. ويتصدر قطاعا الصناعة الغذائية والسياحة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، والتي تمثل على التوالي 35% و25% من إجمالي المبلغ، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9%، ثم اللوجستيك التي تمثل 6%. وتشمل القطاعات الأخرى المعنية: الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة، وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، والإلكترونيات، والسيارات، والنسيج.
وبخصوص فرص الشغل التي تم خلقها، يعتبر قطاع الصناعات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي ما يفوق 56% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يقارب 13%، وصناعة الأدوية بـ 8%.
وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أن دعم الاستثمار الوطني الخاص، وخلق مناصب الشغل يعتبران من أولويات الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، موضحا أن كافة الأطراف المعنية معبأة من أجل ضمان استدامة الدينامية المسجلة الضرورية للمساهمة في خلق الانتعاش الاقتصادي لبلادنا. جدير بالذكر، أن الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات، حضرها كل من السيد محمد حجوي الأمين العام للحكومة، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، والسيد محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيدة غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى السيد علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
