المغرب - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إطلاق مراجعة سياسات الاستثمار

باريس، الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 

أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، يوم الثلاثاء بمقرها في باريس، مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج المغرب القطري.

وتأتي هذه المراجعة كثمرة لعملية شاملة تضمّنت تعاونًا متكاملاً شارك فيه مختلف القطاعات الوزارية المغربية على المستويين الوطني والجهوي، بقيادة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتوفر المراجعة تحليلًا مفصلًا لمناخ الاستثمار والأعمال في المملكة، وتسلط الضوء على الإصلاحات الجارية، والتحديات، والفرص الاستراتيجية.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، أشادت سفيرة المملكة المغربية في فرنسا، السيدة سميرة سيطايل، بالطابع النموذجي للعلاقات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قائلةً: "تمثل هذه المراجعة أكثر من مجرد حصيلة، فهي خطوة هامة في تعزيز هذا الشراكة." وأكدت أن هذه المراجعة تمثل محطة أساسية ونقطة انطلاق جديدة في مسار التعاون المشترك بين المغرب والمنظمة، والذي يرتكز على حوار بنّاء ورؤية مشتركة للتعاون.

من جانبه، صرّح السيد زكرياء فرحات، مدير التعاون الدولي والتواصل والشراكات بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي ترأس الوفد المغربي المكون من ممثلين عن الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار، قائلًا: "بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نجح المغرب في تحويل التحديات إلى فرص ليصبح مركزًا عالميًا رائدًا للاستثمار والتجارة المستدامة." وأضاف: "هذا الدور يتجاوز مجرد التواصل الجغرافي، ففي ظل إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية، يرسخ المغرب مكانته كبلد يربط بين الأطراف وفاعل مركزي ملتزم ببناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة وشمولية."

وفي مداخلتها، أكدت السفيرة الممثلة الدائمة لفرنسا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيدة أميلي دي مونشالان، أن التحديثات المؤسسية والتنظيمية في المغرب جعلته وجهة مفضلة للاستثمار طويل الأجل، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات.

ومن جهته، أثنى السفير الإسباني لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيد خيمو بويج، على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل إصلاحات طموحة وتحسين مناخ الأعمال.

بدوره، أشاد السيد كارمين دي نويا، مدير الشؤون المالية والمقاولات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالشراكة المتميزة بين المنظمة والمغرب، والتي تتميز بتعاون قوي ومستمر. وأكد أن هذه المراجعة الثانية التي تمت بطلب من الحكومة المغربية تعكس التقدم الملحوظ الذي حققه المغرب منذ المراجعة الأولى قبل حوالي خمسة عشر عامًا.

وشهد هذا الحدث، الذي جمع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصنّاع القرار الحكومي، وخبراء دوليين، وفاعلين اقتصاديين رئيسيين، منصة للتبادل حول التقدم المحرز والتوصيات المستخلصة من هذه المراجعة، بهدف تعزيز ديناميكية الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال في المغرب.

وتوفر مراجعات سياسات الاستثمار التي تجريها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظرة عامة على اتجاهات وسياسات الاستثمار في البلدان الشريكة، وتتناول عدة جوانب من مناخ الاستثمار، بما في ذلك سياسة الاستثمار، وتشجيع الاستثمار وتيسيره، والسلوك المسؤول للشركات، وغيرها من الجوانب المؤثرة في بيئة الأعمال.