إطلاق الدراسة المتعلقة بوضع الإطار الوطني لالتقائية السياسات العمومية بمساعدة "معهد توني بلير" المكتب الدولي المتخصص في السياسات العمومية

الرباط، 15 مارس 2024

ترأس الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، اجتماعا لإطلاق الدراسة المتعلقة بوضع الإطار الوطني لالتقائية السياسات العمومية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السعي نحو " تضافر الجهود، حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية" (مقتطف من الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك، نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة).

ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تنسيق ممارسات إعداد وتنفيذ السياسات العمومية لتحسين التقائيتها، فضلا عن تعزيز قدرات الوزارات في هذا الشأن من أجل زيادة التأثير الملموس للسياسات العمومية في الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين المغاربة.

وتتمثل أهداف هذه الدراسة، التي أجريت بمساعدة المكتب الدولي المتخصص في السياسات العمومية، "معهد توني بلير"، في تحديد المتطلبات والأدوات والعمليات المتعلقة بصياغة واعتماد سياسات عمومية متناغمة ومتكاملة. كما يتعلق الأمر بتحديد المبادئ التوجيهية والمعايير الواجب تطبيقها أثناء تنفيذ السياسات العمومية لتحقيق أقصى قدر من الالتقائية فيما بينها.

خلال هذا الاجتماع، تم التركيز في إطار هذه الدراسة على ضرورة إنتاج أدوات عملية وقابلة للتنفيذ بشكل سريع، تهدف إلى تعزيز الأطر والآليات القائمة من أجل جعل الالتقائية بين السياسات العمومية مقاربة تلقائية لدى صناع القرار.